أكد وزير العمل حسن رداد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، خاصة في مجالات التدريب المهني وتأهيل العمالة وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يدعم الاستثمار ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عنه كريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب بوزارة العمل، خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الصينية في مصر، بالتزامن مع فعاليات معرض مصر للطاقة 2026، وبمشاركة عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية من مصر والصين ودول أخرى.

وقال الوزير في كلمته إن هذا اللقاء يعكس حرص مختلف الأطراف على تعزيز التعاون والشراكات في مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، موجّهًا الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، كما رحّب بالحضور من ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة.

كما رحّب الوزير بالسيدة شين رئيسة المؤتمر، والسيدة ما لي مستشار غرفة التجارة الصينية لصناعة البترول، وكذلك المستشار التجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، وأعضاء الوفد الصيني والشركات المشاركة، إلى جانب قيادات غرفة التجارة الصينية في مصر، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المشاركة في فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

وأوضح الوزير أن العلاقات المصرية الصينية تُعد نموذجًا مهمًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، مشيرًا إلى أن أكثر من 2600 شركة صينية تعمل حاليًا في مصر في قطاعات إنتاجية وصناعية وخدمية متعددة، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة في مناخ الاستثمار المصري، والدور المتنامي للشركات الصينية في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به غرفة التجارة الصينية في مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب المصري داخل مصر، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وإتاحة فرص للعمل أيضًا في الصين، بما يعزز الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

وأضاف الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر، وهو المؤتمر الثاني للغرفة على أرض مصر، أرض الأمن والاستقرار، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون، لافتًا إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة لأكثر من 40 شركة صينية، إلى جانب حضور ممثلين عن شركات ومستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن رجال الأعمال المصريين، بما يعكس أهمية هذا الحدث كمنصة للحوار الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تؤمن بأن دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأهيل العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني وتحديث برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبترول والصناعات المرتبطة بهما.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية، ومنها الشركات الصينية، لتنفيذ برامج تدريب مشتركة ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية إلى العمالة المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على ربط منظومة التعليم الفني والتدريب باحتياجات المستثمرين، وإطلاق برامج تدريب داخل مواقع العمل، بما يسهم في إعداد الشباب للوظائف المستقبلية، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وما يرتبط بها من فرص عمل جديدة.

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير رسالة إلى الشباب الباحثين عن فرص العمل، مؤكدًا أن المستقبل يتطلب امتلاك المهارات الحديثة، وفي مقدمتها المهارات الفنية والتكنولوجية والرقمية، إلى جانب الانضباط والالتزام وروح التعلم المستمر، باعتبارها مفاتيح النجاح في سوق عمل سريع التطور.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسهم مناقشات هذا اللقاء في تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، وأن تثمر عن مبادرات عملية تدعم الاستثمار والتنمية وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري.