قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الهدف من شركة الطرق السيارة ليس تحقيق الربح، وإنما الاضطلاع بأدوارها التنموية ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن وزارته تسعى إلى الإسراع في إيجاد حلول للمديونية المرتفعة التي تثقل كاهل الشركة، مع إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء.

وأشار بركة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، لمناقشة المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة، الثلاثاء، إلى أن النموذج الاقتصادي للاستثمار في هذا القطاع يتميز بعائد ربحي بعيد المدى، بالنظر إلى ارتفاع كلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل على المدى القريب والمتوسط. وأوضح أن الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية بلغ 55 مليار درهم، 80% منه ممول من قبل مؤسسات دولية، و20% من رأس مال الشركة.

وأقر الوزير بأن حركة السير منخفضة في أكثر من 500 كلم من الشبكة، ما تسبب في عجز مالي سنوي يناهز مليار درهم، متوقع استمراره حتى عام 2033. وللتحكم في مديونية الشركة، أكد بركة أن الوزارة عملت على تعزيز الأصول الذاتية وتحسين معدل الدين، الذي انتقل من 4 إلى 1.5، كما تم دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساهم في ضمان استدامة العائدات المالية للشركة.

وأوضح أن إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020، بقيمة 15.5 مليار درهم، أي ما يعادل 40% من إجمالي الديون، أسفرت عن تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032. وأبرز أن هذه الديون كانت بنسب فائدة مرتفعة، مما دفع إلى استبدالها بديون أقل تكلفة، ما ساهم في خفض مستوى الدين من 40 مليار درهم سنة 2020 إلى 37 مليار درهم سنة 2023، وهو ما مكن الشركة من الحفاظ على قدرتها على تمويل الاستثمارات والتشغيل، والوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الممولة، دون الحاجة إلى دعم مباشر من ميزانية الدولة.

وأشار بركة إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات قيد الدراسة في إطار عقد البرنامج الجديد للتحكم في المديونية، من بينها بحث طرق تمويل مبتكرة لتمويل الاستثمارات المستقبلية، مع الحفاظ على التوازن المالي للشركة. كما يجري النظر في إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كآلية لتحقيق الاستدامة المالية، ودراسة ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة للمقاطع الطرقية المستقبلية.