أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لا يعني أحقية المالك في طرد المستأجر فورًا حال عدم سداد الزيادة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية.

وأوضح المستشار علاء مصطفى أن مجرد الامتناع عن سداد الزيادة لا يتيح للمالك إخلاء المستأجر بشكل فوري، لافتًا إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم ينص على أن عدم سداد الزيادة وحده يؤدي إلى الإخلاء الفوري.

وأشار إلى أن المالك يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالقيمة الإيجارية المستحقة، ومن بينها توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر للمطالبة بالقيمة بعد إضافة الزيادة المقررة.

حالتان للإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

وأوضح أن القانون حدد حالتين يمكن فيهما طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وهما:

وفيما يتعلق بحق المستأجر في الاعتراض، أكد المستشار علاء مصطفى أن للمستأجر الحق في الاعتراض على قيمة الزيادة إذا كانت غير صحيحة، واللجوء إلى القضاء والاستعانة بخبير لتحديد القيمة المستحقة.

وشدد في الوقت نفسه على أن الاعتراض على الزيادة لا يعني الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة، مؤكدًا ضرورة اللجوء إلى الطرق القانونية لحسم أي خلاف بين المالك والمستأجر.