أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن نواب مجلس الشعب يحملون آمال وطموحات المصريين، بعد انتخابات نيابية هي الأطول في تاريخ الحياة البرلمانية، جرى تصحيح مسارها بإرادة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يقبل أن تمر العملية الانتخابية إلا بالانتصار الكامل لإرادة الجماهير.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم الاثنين 12 يناير 2026، أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكدًا أن إيمان القيادة السياسية بأن العدالة هي حائط الصد الذي يحمي الدولة من الجنوح كان حجر الأساس لنزاهة العملية الانتخابية وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

وقال المستشار محمود فوزي إن انعقاد مجلس النواب في مقره الدائم بالعاصمة الإدارية الجديدة يحمل دلالات عميقة، مشددًا على أن العاصمة لم تُشيد لتكون عمرانًا فقط، بل لتجسد عنوان الدولة الحديثة وذاكرة المستقبل ومعنى الجمهورية الجديدة، حيث تتكامل رمزية المكان مع جسامة الدور التشريعي.

وأشاد الوزير بالمشهد النيابي الذي افتتحت به الجلسة، مؤكدًا أن وجود المرأة على منصة رئاسة الجلسة يعكس حقيقة راسخة مفادها أن المرأة المصرية شريك أصيل في صناعة القرار الوطني، فاعل كامل الأهلية، وليس حضورًا رمزيًا أو شكليًا، في بنية الدولة الحديثة.

وحرص وزير الشؤون النيابية على تهنئة رئيس مجلس النواب المنتخب، واصفًا إياه بأنه أحد قضاة مصر الأعلام الذين أرَسَوا قواعد العدل وسيادة القانون، ويتمتع بسعة الأفق ونفاذ البصيرة وصلابة الموقف، وانحياز دائم للدولة ومؤسساتها، كما هنأ وكيلي المجلس على ثقة النواب، مؤكدًا أنهما خير عون لرئيس المجلس في إدارة أعماله.

ونقل المستشار محمود فوزي تهنئة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأعضاء مجلس النواب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في اقتحام القضايا الشائكة التي لا تزال تنتظر حلولًا تشريعية وتنفيذية.

وأكد الوزير أن المرحلة الراهنة، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، تتطلب شراكة دستورية حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددًا على أن الحكومة تثق في أن مجلس النواب سيؤدي دورًا فاعلًا في دعم الإصلاح الاقتصادي، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطن وإعطاء الأمل في مستقبل أفضل.

وأوضح أن التشريع لم يعد مجرد أداة تنظيم، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن القومي الشامل، وسلاحًا استراتيجيًا لحماية الاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.

وشدد وزير الشؤون النيابية على أن الحكومة تؤمن بأن تفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان يمثل دعمًا حقيقيًا لها، لأنه يساعدها على تشخيص مشكلات المواطنين ومعالجة أوجه القصور، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل في خدمة المواطن، وأن الهدف الأسمى للحكومة والبرلمان معًا هو إرضاء المواطن المصري.

واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أن أبواب الحكومة ستظل مفتوحة أمام نواب الشعب للتواصل وتبادل الرؤى، في إطار من التكامل والالتزام بالصالح العام، بما يعزز الأداء الديمقراطي ويخدم تطلعات الشعب الذي منح نوابه ثقته.