إبراهيم محمد -

رصد التقرير نصف السنوي للامانة العامة للتخطيط حول الموقف التنفيذي لمشروعات خطة التنمية انتهاء الجهات الحكومية من إعداد ودراسة عدد من مشاريع القوانين التي تحتاج اليها مشروعات التنمية، منوهة الى وجود جملة من القوانين لدى مجلس الوزراء في انتظار البت فيها وإقرارها.

وحول اهم مشروعات القوانين الذي انتهت من مراجعته الفتوى والتشريع وارسلته الى مجلس الوزراء، أفصح التقرير عن وجود نحو 20 مشروع قانون أبرزها:

1-مشروع قانون السحب المنظم من صندوق الاجيال القادمة.

2-مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.

3-تعديل قانون الاستيراد الكويتي.

4-مشروع قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان الكويتي.

5-مشروع قانون الدين العام.

6-مشروع قانون لإعاد هيكلة نظام الاجور في القطاع العام.

7-تعديل قانون ضم زيادة 2005 الى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص.

8-مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشان السلع الانتقائية.

9-مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن القيمة المضافة.

قوانين جديدة

كما تعمل الجهات الحكومية المختصة على اعداد عدد من مشروعات القوانين أبرزها:

أولا: مشروع قانون بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

ثانيا: مشروع قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ثالثا: مشروع قانون تسعير خدمات الطاقة.

رابعا: مشروع قانون السياحة.

البرنامج التشريعي

وأشار التقرير الى ان البرنامج التشريعي الخاص بخطة التنمية للسنة المالية 2024/2025 تضمن 63 مشروع قانون، ومن بينها تم اقرار 24 مشروعاً بنهاية النصف الاول من العام المالي 2024/2025 في حين يوجد نحو 20 تشريعا تحت المناقشة بمجلس الوزراء و3 تشريعات في مرحلة الصياغة والمراجعة بادارة الفتوى والتشريع اضافة الى 16 تشريعا مازالت في مرحلة الاعداد لدى الجهات المعنية بهذه التشريعات، وهو ما يدعو الى الاسراع في الانتهاء من مشاريع القوانين لارتباطها بنسبة انجاز مشروعات خطة التنمية.

وتمثل التحديات التشريعية امام مشروعات خطة التنمية نحو %4 فقط من اجمالي التحديات التي تواجه المشروعات، في مقابل استحواذ التحديات الادارية على نحو %43 من اجمالي التحديات التي تواجه المشروعات.

تحديات مشروعات التنمية

وكان مجلس الوزراء قد دعا الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بإنجاز تقرير مفصل حول التحديات التي واجهت المشروعات التنموية ونسب إنجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية كويت جديدة 2035، وذلك في إطار المادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي.

وطلب مجلس الوزراء من الامانة ما يلي:

1-متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2025/2024.

2-حصر المتطلبات التشريعية.

3-استعراض تحديات تنفيذ المشروعات والحلول المناسبة لها.

وهذا وتم تكليف الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتذليل كل المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة ووضع الحلول المناسبة لها.