أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المستشار أحمد أبوزيد رئيس النيابة الكلية بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة تورط أمين مخزن سلع تموينية في الاستيلاء علي أموال سلع مدعمة تقترب قيمتها نحو أكثر من 15 مليون جنيه موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة بسرعه ضبط وإحضار المتهم الهارب و تشكيل لجان فنية لجرد كافة المخازن التابعة لمديرية التموين بنطاق إدارة مركز ومدينة المحلة لحصر الكميات ومراجعة كافة دفاتر الاستلام والتسليم بالتنسلف مع الجهات المعنية ومندوبي وزارة التموين المكلفين بقرار وزاري لردع كافة المخالفات المالية والإدارية مما جهه أمين المخزن الهارب.

وكانت مديرية تموين الغربية تمكنت من  من رصد استيلاء أمين عهدة بأحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، على سلع تموينية مدعمة، بقيمة 9 ملايين جنيه في بادىء الواقعة بقصد البيع فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع.

وكانت معلومات قد توافرت أمام المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام أمين عهدة لأحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بمركز المحلة الكبرى، بالتلاعب في كميات السلع التموينية المدعمة الموجودة بالفرع، والاستيلاء علي كميات كبيرة منها بغرض البيع في السوق السوداء والتربح الغير مشروع وممارسة العديد من الحيل لإخفاء التلاعب.

كما شكلت حملة تموينية تحت إشراف وكيل الوزارة، وناصر عفيفي وكيل المديرية، برئاسة هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحله الكبرى، يرافقة مفتشي قسم الرقابة بالإدارة  أيمن ابو حشيش وسمير ابو الدهب،حيث تم التوجه للفرع محل البلاغات ، حيث كان مغلق وتبين هروب أمين الفرع عندما علم بكشف أمرة.

وشكلت  لجنة بمعرفة الشركة العامة لتجارة الجملة، حيث تم فتح الفرع والمخازن التابعة لة بمعرفتهم، وتم إجراء الجرد القانونى حيث تبين وجود عجز في السلع التموينية المدعمة رصيد المخزن بمقدار عجز 138390 عبوة زيت تمويني بما يعادل 11532 كرتونة زيت تموين، وعجز 18296 كيس مكرونة تموين، وعجز ٧٦٢ باكو شاي و ٢٥١٦ كيس مسحوق غسيل، و ١٠٤٠ كيلو دقيق، كما أسفر التفتيش عن ضبط ٣٠٠ كرتونة زيت تموين منتهية الصلاحية تم التحفظ عليهم.

وقدرت قيمة المضبوطات بالسعر الحر 9 مليون و889 ألف جنيه، وتم أتخاذالإجراءات القانونيةاللازمة، وتحرير محضر جنحة رقم 51301 مركز المحلة الكبرى ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.