تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، وذلك لتواطئه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه، والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، بالإضافة إلى تقاضيه رشاوى مالية تُقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

وجاء ذلك في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارًا بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.

كما تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الإسكان لإيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة، وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات والتأكد من جودة التنفيذ على الطبيعة.