مباشر- القاهرة: قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حالة عدم اليقين لم تعد أمرًا نراه كل 5 أو 7 سنوات، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. وأضاف أن كل عام أو عامين نشهد تغيرات جديدة، لذلك، من دون وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي، يجد المروّجون للاستثمار في مصر صعوبة بالغة جدًا في أداء دورهم.

وأضاف فريد، خلال إفطار الغرفة التجارية الأمريكية، أن السياسات النقدية لا بد أن تُطبَّق بشكل صحيح، وأن يُسمح بمرونة في أسعار الصرف لتمكين آليات السوق من العمل بشكل سليم، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الماضية تحولت مصر من عجز في صافي الأصول الأجنبية بلغ 27.2 مليار دولار إلى فائض قدره 25.5 مليار دولار، وهو مؤشر مهم جدًا على استقرار سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية. كما أن معدلات التضخم بدأت في الانخفاض أيضًا.

وأكد فريد أن الفائض الأولي لا يزال في المنطقة الإيجابية، وهو ما يوفر أرضية صلبة للجميع للبدء في العمل داخل مصر في بيئة مستقرة.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح فريد أن العام الماضي شهد تحولًا، إذ ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 54%، مع بعض الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاع المالي، وذلك بعد أن كانت استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة بين عامي 2020 و2024 تتراوح بين 35% و45%، بينما كانت الاستثمارات العامة تحوم حول 65%.

وأشار إلى أن هذا يُعد أحد أهم المؤشرات الرئيسية التي نركز عليها، وهو كيفية زيادة مشاركة القطاع الخاص في نشاطنا الاقتصادي واستثماراتنا.