أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن إزالة فورية لـ 384 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بمختلف المحافظات، وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

 وتلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الإدارة المركزية لحماية الأراضي تضمن تفاصيل عمليات الإزالة التي نُفذت بكل حزم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات لتبويرها.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لضمان ردع المتعدين، مشيرا إلى أن غرف العمليات والمسؤولين المعنيين تواجدوا ميدانياً بمواقع العمل طوال أيام العيد لرصد أي تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار الى استمرار أعمال المرور والمتابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مدار الساعة، مشددة على أنه لا تهاون مع أي محاولات لاستغلال فترات الأعياد للقيام بأعمال بناء مخالف، وأن الوزارة تقف بالمرصاد لأي تعدي يمس الأمن الغذائي المصري.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الزراعة بالمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للتعدي أو الشروع في البناء على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال التواصل مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ تمكن الأجهزة المعنية من وأد المخالفة في مهدها وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية الأصلية.

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.