تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي أقره المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس،  مقتضيات زجرية جديدة تنص على عقوبات حبسية ومالية ضد استغلال الوسائل الرقمية في العمليات الانتخابية.

ونص المشروع، الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق المغربي'، على أنه 'يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 إلى 50 ألف درهم درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غيرها من الوثائق الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو عبر أي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية'.

وحسب المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، ترفع العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم في حق كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غيرها من وثائقهم الانتخابية بأي وسيلة من الوسائل المذكورة.

كما ينص مشروع القانون التنظيمي ذاته، ودون الإخلال بالعقوبة المذكورة، على أنه 'يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية'.

ومما جاء في المشروع ذاته، معاقبة مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا ارتكبها أحد المترشحين، وبغرامة قدرها 300.000 درهم إذا ارتكبها صاحب مطبعة.

كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم.

وترفع العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عمومياً أو مأموراً من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

كما تهم المقتضيات الزجرية الأخرى، والتي تحدد عقوبات مالية وحبسية متفاوتة تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات، وتشمل حالات فقدان حق التصويت، أو التصويت أكثر من مرة، أو تغيير الاسم في اللوائح الانتخابية، أو حمل أسلحة أو أدوات تشكل خطراً على الأمن العام داخل قاعة التصويت.