أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار الأسواق المصرية وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، من خلال تقديم خصومات كبيرة على السلع الأساسية خلال الفترة الحالية، تصل إلى 30%، في إطار منظومة متكاملة تستهدف كبح جماح الأسعار وضمان توافر السلع بجودة مناسبة، وأن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع سياسات الدولة لضبط الأسواق، وبالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرار عجلة الإنتاج والتجارة.

البيع بالتكلفة لتقليل التداول

وأشار مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، إلى أن عددًا من الشركات اتجه إلى طرح منتجاته بسعر التكلفة، من خلال نقل السلع مباشرة من المنتج أو المستورد إلى منافذ البيع، دون المرور بحلقات تداول متعددة مثل تاجر الجملة ونصف الجملة، وأن هذا النموذج يسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ويحقق وفورات حقيقية تنعكس بشكل مباشر على سعر البيع النهائي للمستهلك، لافتًا إلى أن تقليص عدد الوسطاء يعد أحد أهم أدوات خفض الأسعار في السوق.

وأكد علاء عز، أن التخفيضات الحالية تُسهم في دفع السوق ككل نحو مزيد من الانخفاض في الأسعار، مشددًا على أن وفرة السلع تمثل العامل الأهم في نجاح هذه المنظومة، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية كان لها أثر بالغ في تحقيق هذا الاستقرار، حيث تم تنفيذ هذه التوجيهات عبر إنشاء مخازن استراتيجية وصوامع حديثة، إلى جانب تنكات ضخمة لتخزين الزيوت في موانئ السخنة والأدبية.

احتياطي يكفي حتى 9 أشهر

وأوضح مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تمتلك حاليًا أرصدة من السلع الأساسية تكفي لفترات تتراوح بين 3 و9 أشهر، مؤكدًا أن الدولة لا تكتفي بتأمين هذه الأرصدة نظريًا، بل تعمل على ترجمتها عمليًا من خلال طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات، وأن شبكة الغرف التجارية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تلعب دورًا رئيسيًا في إيصال هذه السلع للمواطنين، بما يضمن عدالة التوزيع ومنع الاحتكار.

ووجّه علاء عز، الشكر للمحافظين على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المنافذ والشوادر، كما ثمّن دور وزارة الداخلية في تأمينها، ووزارة الكهرباء في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل ثلاجات حفظ السلع المجمدة، كاشفًا عن أن عدد المنافذ العاملة حاليًا تجاوز 130 منفذًا و107 شوادر، مع خطة طموحة للوصول إلى 296 منفذًا و262 شادرًا على مستوى الجمهورية.

واختتم الدكتور علاء عز، أن هذه الجهود تتكامل مع منافذ وزارة الدفاع، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ وزارة الزراعة، إضافة إلى السيارات المتنقلة التي تصل إلى القرى والنجوع والمناطق النائية، بما يعزز المنافسة ويضمن استقرار الأسعار في جميع أنحاء البلاد، وأن هذه الآلية لا تعود بالنفع على المواطن فقط، بل تساعد أيضًا في تحريك حركة البيع والشراء وزيادة حجم التداول، بما يحقق استقرارًا أكبر للأسواق.