قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يضعنا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، ويضع أمامنا مسؤوليات جسام بين طرفي النزاع 'المالك والمستأجر'، وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقال 'أبو العينين': 'من حوالي 15 سنة كنت رئيس  لجنة الإسكان وعملنا اجتماع موسع حضره وزير الإسكان  ومحافظ القاهرة ومحافظ الجيزة،  وكنا نناقش هذا الموضوع ووصلنا فيه لحلول، لكن الفرق كبير جدا بين المشكلة من 15 سنة عن اليوم لأن حجم العقود اللي كانت موجودة بين المالك والمستأجر ضخمة جدا فكان بيعرف أي حد ياخد قرار لكن لما حصل سنة 2017 بدأوا يتكلموا عن العقود أصبحت كام نزلت لأكثر من 30 % ثم من 2017 إلى النهاردة نزلت أيضا ومحتاجين تحديث للإحصائيات'.

وتابع 'أبو العينين': 'لكن المشكلة النهاردة بقت مشكلة إنسانية فيها طرف ضعيف لازم نقف جنبه وأنا استمعت لمداخلات كثيرة فيالمناقشات التي تمت عن الناس اللي خدموا مصر اللي كانوا أساتذة جامعة ودكاترة واللي واعتادوا أن يسكنوا في مناطق معينة فمينفعش أبدا إننا نقوله تعالى هديلك شقة بس في مكان بعيد أو هنعلي عليك الإيجار. الحقيقة دا موضوع إنساني وهذه اول رسالة ليا في التزام الدولة'.

وأكد وكيل مجلس النواب: 'الدولة هي المحور الأساسي في حل هذه المشكلة. لازم يكون قدامنا في اللائحة التنفيذية بشكل أكثر وضوحا وتحديد كافة تفاصيل القانون والتعويض وغيرها '.، متابعا: 'شوفت تجارب دول تانية.. دول بتكلم صاحب العقار وقالوا هنحدد القيمة الايجارية وهنضربها في رقم، وهذا  الرقم يمثل قيمة العقار اليوم، وندي حافز للمستأجر إذا أنت هتسيب الشقة فورا خد مبلغ معين. لو المأجر قال لا اديني  فرصة 5 سنة هينقصوا 10 % كل سنة من السنوات'.

وأردف أبو العينين: 'مشروع القانون اللي جه افضل من السابق. لكن عايزين نبص على الناحية الإيجارية.. فمشروع القانون اعتمد على القيمة الايجارية ولم يعتمد على تاريخ انشاء العقار'.

وذكر: 'أحيي الحكومة انها قدرت تتصدى للمشروع لأن الحل رسالة أمينة ومش عايزين نعمل ظلم اجتماعي لأي طرف'.

واختتم: 'يجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولة.. ولازم دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط'.