أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوى، يركز بالأساس على إعادة تنظيم حق الرؤية، بما يضمن تنفيذه بشكل مباشر وفعّال عقب الطلاق، دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية منفصلة.

وأوضح فهمي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن مقترحه يستهدف إنهاء حالة التعقيد التي تحيط بحق الرؤية في الوقت الحالي، والتي تتسبب في نزاعات قضائية مطولة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تأخير الفصل في هذه القضايا ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأضاف أن التصور الجديد يقوم على اعتبار حق الرؤية أثرًا قانونيًا مباشرًا يترتب على الطلاق، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الأبناء ووالديهم بشكل واضح ومنتظم، ويمنع حرمان أي طرف من التواصل الطبيعي مع أطفاله.

وشدد النائب على أن المقترح يتضمن وضع آليات محددة تضمن تنفيذ الرؤية بصورة عادلة ومتوازنة، بما يحافظ على الروابط الأسرية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مصلحة الطفل، وضمان نشأته في بيئة صحية بعيدًا عن تداعيات النزاعات بين الأبوين.

وجدير بالذكر تقدم شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح موجه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار حسني حسن عبد اللطيف، بشأن إعادة النظر في قانون الرؤية الخاص بالأب، بما يضمن تنفيذ حقه في رؤية أبنائه بشكل فعّال.

وأكدت النائبة في مقترحها أهمية إلزام الأم بتنفيذ مواعيد الرؤية المحددة قانونًا، مع ضرورة توفير مكان مناسب يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى أن عدم الالتزام الحالي ينعكس سلبًا على استقرار الأبناء وتكوينهم النفسي.

وأوضحت شيرين صبري أن القانون بصيغته الحالية يسمح للأم بالتغيب عن مواعيد الرؤية ثلاث مرات متتالية دون وجود آلية رادعة كافية، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان الأب من التواصل الطبيعي مع أبنائه، فضلًا عن عدم إتاحة الفرصة له للجلوس معهم بشكل منفرد.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة في أمسّ الحاجة إلى وجود الأب ودوره في تشكيل شخصياتهم، مؤكدة أن تحقيق التوازن في الرعاية بين الوالدين يمثل أحد أهم عوامل تنشئة جيل سوي نفسيًا ومجتمعيًا.

واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على ضرورة تطوير التشريعات بما يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويضمن حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسها مصلحة الطفل الفضلى.