أكدت وزارة الداخلية الفرنسية على استعدادها اليوم السبت، لموجة جديدة من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، بتعبئة أمنية واسعة تشمل نحو 70 ألف شرطي.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز ، أن السلطات تتأهب لمواكبة ما بين 50 و60 تظاهرة مرتقبة في أنحاء البلاد، خلال الأسبوع الخامس من الاحتجاجات التي دعت إليها حركة 'السترات الصفراء' بالتعاون مع منظمات شبابية، في إطار التعبئة المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.

وأوضح نونيز، في مقابلة مع قناة 'إل سي آي'، أن الحكومة ستعتمد ترتيبات أمنية مماثلة لتلك التي نُفذت السبت الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية ستنشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك.

ووصف الوزير الخطة بأنها مرنة وقابلة للتكيف السريع مع تحركات المجموعات التي تعتبرها السلطات خطرة، خصوصاً تلك التي تتفرق إلى مجموعات صغيرة في محاولة لتجاوز الحواجز الأمنية والإفلات من المراقبة.

تشير تقديرات نقلتها إذاعة 'أوروبا 1' عن مصادر أمنية إلى احتمال مشاركة ما بين 30 و60 ألف متظاهر في العاصمة باريس وحدها، وسط مخاوف من أعمال عنف وتخريب على هامش المسيرات. وتشمل التقديرات الأمنية أيضاً احتمال وجود عدة مئات من الأشخاص المصنفين ضمن الفئات التي قد تشكل خطراً.

وفي خطوة تتيح توحيد التحركات في العاصمة، وافقت مديرية شرطة باريس على مسار مشترك ينطلق من ساحة الجمهورية، مروراً بساحة الباستيل، وصولاً إلى ساحة الأمة، بعد مشاورات مع منظمي الاحتجاجات وممثلين عن عدد من النقابات.

وتتجاوز مطالب المشاركين هذه المرة مسألة ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ من المقرر أن تنضم إلى المسيرات مجموعات تدافع عن حقوق الأطفال والمراهقين وتندد بالعنف الممارس ضدهم، إلى جانب منظمات بيئية وحقوقية تعارض مشروع قانون يتعلق بافتراض مشروعية استخدام الأسلحة من جانب قوات الأمن في ظروف معينة.

ويرى معارضو المشروع أنه قد يضعف الضمانات القانونية المرتبطة باستخدام الشرطة للأسلحة، فيما تسعى الحركات المشاركة إلى توحيد مطالبها في تحرك واسع يجمع قضايا اجتماعية وبيئية وحقوقية مختلفة.

وأكد وزير الداخلية أن قوات الأمن ستنفذ عمليات تفتيش ورقابة مشددة على غرار الأسابيع السابقة، محذراً الأشخاص الذين قد يحاولون استغلال الاحتجاجات لارتكاب أعمال تخريب أو نهب، ومشدداً على استعداد السلطات للتعامل معهم بحزم.