ارتفعت طلبات البنك المركزي المصري؛ ومستهدفاته لبيع أدوات دين محلية ذات عوائد ثابتة ومتغيرة على أساس أسبوعي بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة؛ بقيمة تبلغ ملياري جنيه بما يساوي 39.01 مليون دولار.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

ويتضمن التعاون مع وزارة المالية يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري بمبلغ 262 مليار جنيه بما يساوي 5.11 مليار دولار مقابل 260 مليار جنيه بما يعادل 5.11 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ 230 مليار جنيه بما يعادل3.55 مليار دولار خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري

 ومن المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يومًا بقيمة 115 مليار جنيه اعتباراً من غدًا الخميس المقبل، منها أجل 182 يوما بقيمة 40مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 75 مليار جنيه.

وسيتم بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه اعتبارا من الأحد المقبل.

وفي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه و استحقاق خزانة ذو عائد متغير لمدة عام ونصف بقيمة 10 مليارات جنيه  و استحقاق 5 سنوات بقيمة ملياري دولار.