القاهرة - مباشر: أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض مصر للمذكرة الموقعة بين ليبيا وتركيا، مشدداً على أنها باطلة من الناحية القانونية وعديمة الأثر، وأن القاهرة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع ما وصفه بالخروقات.

وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي يشارك في اجتماعات بتركيا لبحث سبل التهدئة وخفض التصعيد والتوتر في المنطقة، مؤكداً أن الزيارة تمثل فرصة لإيصال رسالة مصرية واضحة وحازمة بشأن المذكرة الليبية التركية.

وأشار إلى أن مصر أعلنت موقفها القانوني من الاتفاقية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخراً، بعد نحو سبع سنوات من توقيعها، مؤكداً أن ما كان باطلاً في عام 2019 يظل باطلاً في عام 2026 وفي أي وقت آخر، وأن القاهرة عبّرت عن موقفها بلغة واضحة لا تحتمل التأويل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن التحرك المصري يستند إلى المصالح الوطنية المباشرة، وليس إلى مجاملة أي دولة، لافتاً إلى أن المذكرة تمثل مساساً بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط.

وشدد على أن مصر تحتفظ بحقها؛ وفقاً للقانون الدولي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أهمية الالتزام بالقواعد القانونية والاحتكام إلى القانون الدولي بدلاً من إبرام اتفاقات تتجاهل حقوق الأطراف الأخرى.

وفيما يتعلق بعلاقات مصر مع دول البحر المتوسط، أكد زكي أن القاهرة تربطها بشركائها علاقات استراتيجية قوية وتنسيق مشترك، مشيراً إلى استمرار التشاور مع دول المنطقة بشأن المذكرة الليبية التركية، التي وصفها بأنها مرفوضة تماماً من جانب مصر.

واختتم بالتأكيد أن أي اتفاقات لا تكون مصر طرفاً فيها أو لا تراعي حقوق الأطراف المعنية تظل محل اعتراض، مشدداً على أن احترام القانون الدولي يمثل السبيل الأفضل لتجنب التوترات وحماية الحقوق.