تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لها معلومات جنائية، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير قانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات أن المتهمة قامت بإنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، واستغلتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن أعمالًا منافية للآداب العامة، بما يمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وأضافت المعلومات أن المتهمة سعت إلى استقطاب راغبي المتعة من الرجال دون تمييز، في مخالفة صريحة للقانون، كما حاولت إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة من خلال غسلها عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، لإضفاء صفة قانونية عليها وإظهارها كعائدات من أنشطة مشروعة.

وقدّرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال والتصدي لكافة صور الخروج عن القانون، خاصة الجرائم المرتبطة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.