أرسى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارًا رقابيًا محكمًا لضبط نشاط تحويل الأموال في السوق المصرية، من خلال تحديد شروط دقيقة وضوابط مشددة لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن تعزيز النزاهة المالية وحماية حقوق العملاء ومنع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي.

ووفقًا للمادة (209) من القانون، منح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، شريطة أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية بألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، وذلك لضمان الحد الأدنى من القدرة المالية المطلوبة لممارسة النشاط.

كما يضع مجلس الإدارة – بموجب القانون – القواعد المنظمة وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل داخل هذه الشركات، إلى جانب منظومة الرقابة الخاصة بالبنك المركزي عليها، وذلك لضمان الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والحوكمة المالية.

وأجاز القانون أيضًا الترخيص للشركات الأجنبية بفتح فروع داخل مصر لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن مليون دولار أمريكي، وهو ما يشير إلى توجه الدولة لجذب شركات دولية بما يساهم في رفع كفاءة السوق وتوسيع الخيارات أمام العملاء.

ويخصص البنك المركزي سجلًا لقيد تلك الشركات عقب تسديد رسوم المعاينة البالغة 100 ألف جنيه للمقر الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع، ضمن إجراءات تنظيمية تضمن الجدية والالتزام.

وشدد القانون على ضرورة أن يكون لمراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي البنك المركزي، مع منع المراقب الواحد من مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، بما يعزز استقلالية المراجعة. كما تلتزم الشركات بإخطار البنك المركزي خلال 30 يومًا من تعيين مراقب الحسابات.

وبهذه الضوابط المتكاملة، يستهدف قانون البنك المركزي تعزيز الانضباط داخل سوق تحويل الأموال، وحماية المتعاملين، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني أو سلامة المعاملات المالية.