أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوي بمزيد من المرونة في القرار الحكومي والخاص بفرض رسوم علي التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، مطالبا بأن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوى على أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب، بهدف استيضاح خطة الحكومة حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة.

وقال بدوي إنه لابد من إقرار حوافز اضافيه للمصريين في الخارج، تأكيد من الدولة المصريه على تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وتابع رئيس اتصالات النواب أن هناك تفاؤل من اللجنه باستجابة الحكومه لهذة التوصيات، تأكيد على توضيح الصورة الحقيقية، التي تهدف إليها الدوله في تنظيم الهواتف المحموله مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين، ومزيد من الحرية علي ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي.

من جهته أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعه الوطنيه، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمه بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك

وقال الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك إنه منذ تطبيق القرار لن تتلقي اي مشكله واحده، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكوميه وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.