أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

واستعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن' بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.

وأكد النائب، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول.

وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة

وأشار إلى أن آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلًا عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.