أعربت رودي نبيل، ولية أمر ومؤسس جروب معًا لغدٍ مشرق التعليمي، عن استيائها الشديد من الواقعة المؤسفة التي شهدتها مدرسة نيو كابيتال بمنطقة التجمع الخامس، بعدما تعرضت طالبة للاحتجاز المتكرر داخل أحد الفصول كوسيلة ضغط على ولي أمرها لتسديد المصروفات المتأخرة.

وقالت مؤسس جروب معًا لغدٍ مشرق التعليمي، في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، إن ما جرى «يمثل تعديًا تربويًا وقانونيًا خطيرًا على حقوق الطفل»، مشيرة إلى أن الطالبة تعاقبت على ذنبٍ لا دخل لها فيه، في سلوك «يتنافى تمامًا مع القيم التربوية، ومع القوانين المنظمة للعملية التعليمية في مصر».

وأضافت أن المدرسة لجأت إلى أساليب غير تربوية وغير قانونية للضغط على ولي الأمر، بدلًا من اتباع الطرق التعاقدية والإدارية المتاحة، لافتة إلى أن إصرار بعض المدارس على قبول المصروفات نقدًا فقط ورفض الدفع الإلكتروني أو البنكي يخلق عقبات متعمدة أمام أولياء الأمور ويزيد من حدة الأزمات.

وأكدت مؤسس «معًا لغدٍ مشرق» أن الواقعة كشفت عن قصور في وعي بعض الإدارات التعليمية بخطورة المساس بالحالة النفسية للطلاب، مشددة على أن استخدام الطفل كوسيلة ضغط لتحصيل المستحقات «يمثل شكلًا من أشكال العنف النفسي والابتزاز المعنوي، الذي لا يمكن تبريره بأي حال».

وشددت على أهمية تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس، وتفعيل برامج الدعم النفسي والتربوي للطلاب، خاصة من يتعرضون لمواقف ضاغطة أو مؤذية.

وفيما يتعلق بالآثار النفسية الواقعة على الطالبة، أوضحت نبيل أن «ما حدث قد يترك آثارًا نفسية عميقة، تتراوح بين الإحساس بالمهانة والوصم الاجتماعي وفقدان الثقة بالنفس والمدرسة»، داعية ولي الأمر إلى تقديم دعم نفسي عاجل للطالبة عبر مختصين لضمان تجاوزها تلك التجربة القاسية واستعادة إحساسها بالأمان داخل بيئتها التعليمية.

واختتمت رودي نبيل تصريحاتها بالتأكيد على أن التعليم رسالة سامية لا يجوز تحويلها إلى أداة ضغط مالي، مشيرة إلى أن «المدرسة يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للطفل، لا وسيلة عقاب أو ابتزاز»، مطالبة وزارة التعليم بـ تشديد الرقابة على المدارس الخاصة وإلزامها بقبول جميع وسائل الدفع الحديثة، حفاظًا على كرامة الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

قرارات وزارة التعليم ضد مدرسة نيو كابيتال

وقررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة نيو كابيتال تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك بعد المخالفات التي ارتكبتها المدرسة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.