استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نفذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي متورط في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بما يهدف لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قُدرت قيمة الأموال محل غسل بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.