اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في قرار جديد يستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، اعتبارا من أول يناير 2027، بدلا من 7000 جنيه، مع إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بقيمة 350 جنيها، أو ما يعادل 3% من أجر الاشتراك التأميني، أيهما أكبر.
وجاء القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات دخول العاملين في القطاع الخاص، الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من المشتغلين في مصر.
زيادة 1500 جنيه قريباً.. جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2026وكيل تضامن الشيوخ: رفع الحد الأدنى للأجور رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الخاصبرلمانية: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةالحد الأدنى للأجور.. موعد تطبيق زيادة الـ8500 جنيه والعلاوة السنوية
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف تحسين مستويات الأجور، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين، مشددا على حرص الحكومة على ضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرا للدور الكبير الذي يؤديه هذا القطاع في توفير فرص العمل وتشغيل ملايين المواطنين.
وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من أول يناير 2027، في خطوة جديدة ضمن مسار الزيادات المتتالية التي شهدتها أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.
ويأتي القرار بعد وصول الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خلال الفترة من مارس 2025 وحتى 2026، بما يعني زيادة قدرها 1500 جنيه في الحد الأدنى الجديد، مقارنة بالقيمة السابقة.
ويستهدف القرار تحسين مستويات دخول العاملين في الشركات والمنشآت الخاصة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب العمل على تعزيز قدرة الأجور على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وشهد الاجتماع تأكيدا على أهمية متابعة تنفيذ القرار داخل منشآت القطاع الخاص، خاصة أن عدد العاملين بهذا القطاع يمثل النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في مصر، وهو ما يجعل تطبيق الحد الأدنى للأجور أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بتحسين مستويات المعيشة.
لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري، بل شملت أيضا إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وحدد المجلس قيمة العلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى يبلغ 350 جنيها مصريا.
ويعني ذلك أن قيمة العلاوة ترتبط بأجر الاشتراك التأميني للعامل، مع ضمان ألا تقل الزيادة السنوية عن 350 جنيها، بما يوفر حدا أدنى من التحسن الدوري في دخول العاملين بالقطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه يستهدف ربط الزيادات السنوية بالأجر التأميني، مع وضع حد أدنى محدد يضمن حصول العاملين على علاوة دورية لا تقل عن القيمة المقررة، وفقا للضوابط التي أقرها المجلس.
وفي إطار تنظيم الأجور بمختلف أنماط التشغيل، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءا من الوقت، إلى 34 جنيها صافيا عن الساعة الواحدة.
ويستهدف هذا القرار وضع حد أدنى واضح للأجر في أنماط العمل التي لا تعتمد على التوظيف بدوام كامل، بما يشمل الوظائف المؤقتة والعمل لجزء من الوقت.
ويعكس تحديد قيمة الأجر بالساعة توجها نحو توسيع مظلة تنظيم الأجور لتشمل صور التشغيل المختلفة، وعدم اقتصار القرارات على العاملين بنظام الدوام الكامل فقط.
وخلال افتتاح الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بانعقاد الاجتماع بعد تشكيل المجلس الجديد، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن أهمية هذا الملف تزداد في ظل استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في مصر.
وأضاف أن حرصه على حضور الاجتماع يأتي انطلاقا من أهمية العمل على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنه وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على هذا الملف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف التعاون مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية للوصول إلى قرارات تحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
ويرأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، تشمل:
كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا من حيث العضوية، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلا للعمال.
وتتولى المنظمات النقابية ترشيح ممثليها، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف في مناقشة القرارات المرتبطة بالأجور.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020.
ولفت العرض إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم تسجيل تحسن نسبي في مشاركة المرأة خلال السنوات الأخيرة.
كما تناول الاجتماع تطورات معدلات التشغيل، حيث أوضح الوزير أن تحسن هذه المعدلات يتيح الانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى التركيز على تحسين العائد من العمل، بما ينعكس بصورة مباشرة على دخول العاملين ومستويات معيشتهم.
وتطرق العرض أيضا إلى أهمية توسيع نصيب المرأة من فرص العمل، في الوقت الذي يعكس فيه تراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث تحسنا في أداء سوق العمل.
وفيما يتعلق بحجم القطاع الخاص، أوضح الدكتور أحمد رستم أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس اتساع نطاق هذا القطاع ودوره في توفير فرص العمل.
واستعرض الوزير كذلك تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العوامل الأساسية التي تدخل في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الملف.
وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ويستهدف هذا التكليف وضع رؤية ممتدة للتعامل مع ملف الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يتيح دراسة الزيادات المقترحة في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات التضخم والنمو، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في مناقشة التصورات والقرارات.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، وإقرار العلاوة الدورية السنوية، وتحديد أجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو الجزئي.
شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سلسلة من الزيادات المتتالية منذ يناير 2022، في إطار التحركات الحكومية لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وجاء تطور الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية على النحو التالي:
وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 8500 جنيه اعتبارا من يناير 2027، في سلسلة من الزيادات التي تعكس استمرار تحركات المجلس القومي للأجور بشأن مستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص.


































