قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن منظومة صكوك الأضاحي تخضع لرقابة مالية ومؤسسية دقيقة، مشددًا على أن الوزارة تلتزم بأعلى معايير الشفافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن»، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن وزارة الأوقاف تُعد الجهة المؤتمنة على الأمن الفكري والديني، وأن جميع الأموال المحصلة من الصكوك تخضع لإجراءات رقابية صارمة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تتولى توزيع اللحوم بشكل مباشر، موضحًا أن دورها يقتصر على جمع قيمة الصكوك وشراء الأضاحي، بينما تتولى وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي عملية التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لضمان وصول اللحوم إلى المستحقين ومنع تكرار الصرف.

وأضاف أن الوزارة طرحت هذا العام نوعين من صكوك الأضاحي لتناسب مختلف الفئات، حيث بلغ سعر صك اللحوم المستوردة 7000 جنيه، فيما وصل سعر صك اللحوم البلدية إلى 9500 جنيه.

وأكد أن قيمة الصك الواحد لا تكفي لشراء رأس ماشية كاملة بشكل فردي، إلا أن العمل المؤسسي يتيح تجميع الصكوك والتعاقد على شراء أعداد كبيرة من الماشية بأسعار مناسبة، ما يساهم في زيادة أعداد المستفيدين وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن الاشتراك في صك واحد جائز شرعًا إذا كان بين أفراد أسرة واحدة من ذمة مالية ومصدر دخل واحد، مثل الزوج والزوجة والأبناء، ويُحتسب حينها أضحية كاملة.

أما في حالة اشتراك عدة أشخاص من ذمم مالية مستقلة ومصادر دخل مختلفة لتجميع قيمة صك واحد، فأشار إلى أن هذا الأمر يُصنف فقهيًا باعتباره “صدقة” وليس أضحية بالمعنى الشرعي الكامل.

وشدد رسلان على أن الهدف من مشروع صكوك الأضاحي هو تحقيق التكافل الاجتماعي وتيسير أداء الشعيرة الدينية بصورة منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات.