مع قرب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر المقبل، تبرز تساؤلات العديد من المواطنين حول دور مجلس النواب بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وما إذا كان يمكن إعادة مناقشته حال ظهور إشكالات أثناء التطبيق.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور صلاح فوزي،أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون لا يعود إلى البرلمان لإعادة مناقشته بعد صدوره، حيث أن إعادته يعد أمر غير دستوري.

وأشار' فوزي' لـ' صدى البلد' إلى أن اختصاص اللجان النوعية لا ينتهي تمامًا بصدور التشريع، إذ يمتد لدراسة الأثر التشريعي للقانون سواء قبل إصداره أو بعد دخوله حيز التنفيذ، مؤكدا أن اللجان المختصة يمكنها متابعة أثر تطبيق القانون على أرض الواقع، ورصد أي مشكلات قد تظهر أثناء التنفيذ، إلى جانب طرح تعديلات تشريعية إذا كشفت الممارسة عن حاجة لذلك وفق الإجراءات الدستورية.

كما أكد على عدم وجود تحديات إجرائية أمام تطبيق القانون، شريطة دراسة أحكامه والتدريب على آليات تنفيذه.

كشفت الجريدة الرسمية في وقت سابق، أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد، لتدخل معه عدد من القواعد والإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، من بينها تنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية.