جاء التراجع مدعوماً بنزول أسعار مجموعة الخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك

كشفت بيانات رسمية حديثة أن معدل التضخم السنوي داخل المدن المصرية سجل 12.3 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) السابق له والذي بلغ حينها 12.5 في المئة.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر الماضي نحو 10 في المئة مقابل 10.1 في المئة خلال أكتوبر الماضي.

وعلى المستوى الشهري سجل معدل التضخم الشهري في مصر خلال نوفمبر الماضي بنسبة -0.2 في المئة مقابل 1.3 في المئة خلال أكتوبر الماضي.

جاء تباطؤ معدل التضخم نتيجة تراجع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.9 في المئة، وانخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 15.8 في المئة، وانخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.2 في المئة.

أيضاً، تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5 في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8 في المئة، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2 في المئة.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3 في المئة، وصعدت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 في المئة.

وخلال اجتماعها الأخير خلال الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 21.00 في المئة، و22.00 في المئة و21.50 في المئة على الترتيب، وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 21.50 في المئة.

وجاء هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها السادس لهذا العام خلال أكتوبر الماضي.

وضمن بيانها، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحال عدم اليقين في شأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وإزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.

وبالنسبة إلى أسواق السلع الأساس، ظلت أسعار النفط مستقرة بصورة عامة بينما شهدت أسعار عدد من المنتجات الزراعية تراجعاً.

ومع ذلك، لا تزال هناك أخطار صعودية تحيط بمسار التضخم لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

على الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 في المئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0 في المئة خلال الربع الثاني من العام ذاته.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، وعليه تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية العام المالي 2025/2026.

وبالنسبة إلى سوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1 في المئة خلال الربع السابق.

وفي ما يتعلق بتطورات التضخم، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5 في المئة خلال أكتوبر 2025 مقابل 11.7 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) 2025.

وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساس إلى 12.1 في المئة خلال أكتوبر 2025 مقابل 11.3 في المئة خلال سبتمبر 2025.

وبالنسبة إلى التطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وبخاصة الخدمات، مما حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. 

وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيداً من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.

وقبل أيام توقعت نتائج استطلاع حديث أن يكون معدل التضخم داخل المدن المصرية ارتفع للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي إلى 13.1 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار التبغ والكحول والنقل.

اللجنة قالت إنه استناداً إلى ما تقدم، فمن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام خلال أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود انخفاضه خلال النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدف البنك المركزي المصري.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لأخطار صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وتقتضي هذه الأخطار متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها في مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، وتستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساس للبنك المركزي من دون تغيير، وهو ما يعد ملائماً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وأكدت اللجنة أنها وسوف تواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والأخطار المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.