أكد تبارك السيد، عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن قرار مد فترة إعفاء الهواتف المحمولة الواردة مع المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية عند دخولهم البلاد يمثل خطوة إيجابية تعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ودعم حركة السوق، موضحًا أن مدة الإعفاء سيتم تمديدها من 90 يومًا إلى 120 يومًا.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن القرار سيُطبق اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، بما يمنح المصريين العاملين بالخارج فترة زمنية أطول للاستفادة من الإعفاء عند زيارتهم للبلاد دون أعباء إضافية، وهو ما يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من الممارسات غير الرسمية، فضلًا عن تشجيع دخول أجهزة حديثة بصورة قانونية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وفي سياق متصل، طالب تبارك السيد بضرورة إعادة النظر في أوضاع المصريين الذين قرروا العودة النهائية إلى البلاد بعد تصفية أعمالهم في الخارج، مؤكدًا أهمية منحهم إعفاءً كاملًا من الرسوم على الأجهزة الشخصية لهم ولأسرهم، باعتبارهم ينقلون إقامتهم بشكل دائم إلى مصر.

وأوضح أن هذه الفئة تستحق معاملة استثنائية في إطار تشجيع العودة النهائية وضخ خبراتهم واستثماراتهم داخل السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تقديم حوافز واضحة لهم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج.

وأضاف أن شعبة المحمول تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لطرح هذه المقترحات بشكل رسمي، بما يحقق التوازن بين الضوابط التنظيمية واحتياجات المواطنين، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تحفيز بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التيسيرات والإجراءات الداعمة، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحسين مناخ السوق وتقديم مزايا تنافسية للمواطنين، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات.