شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين. 

وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة. 

وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.

في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.

وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.

ومن المرتقب أن تستكمل المناقشات في جلسة عامة تعقد غدا الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما أعلنه النائب مصطفى بكري.

وكتب 'بكري' عبر صفحته الرسمية على 'فيس بوك':'غدًا يحضر رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على السلم المجتمعي'.

كما اعتبر بكري أن رفض عدد كبير من النواب لصيغة القانون المطروحة اليوم هو بمثابة 'سحب ثقة ضمني من الحكومة'، منتقدًا ما وصفه بالعشوائية في تقديم أخطر القوانين إلى البرلمان دون دراسة كافية، وبتوقيت غير مناسب.

وأضاف بكري أن هذا النهج الحكومي يعمّق الانقسام ويهدد استقرار المجتمع في وقت تحتاج فيه مصر إلى التكاتف الوطني خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وفي ظل هذا الجدل، سيكون مجلس النواب غدا أمام أربعة سيناريوهات محتملة للتعامل مع مشروع القانون، وهي كالتالي:

إلغاء تحرير العلاقة الإيجارية تماما، مع الاكتفاء بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في نوفمبر الماضي، والتي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويا دون المساس بحق السكن للمستأجر.

تأجيل عملية تحرير العلاقة لمدة 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، مع الإبقاء على الضوابط الحالية لحين انقضاء المدة الجديدة.

هذا السيناريو تم طرحه خلال الفترات الماضية بهدف منح المستأجرين وقت كافي لتوفيق أوضاعهم، وهو ما تم رفضه من قبل المستأجرين وبعض النواب.

إعفاء المستأجر الأصلي من نص الإخلاء بعد 7 سنوات، خاصة من تجاوزوا 60 عاما، وهم يمثلون شريحة واسعة تقدر بنحو مليون و600 ألف و409 أسر على مستوى الجمهورية.

تأجيل مناقشة القانون بالكامل إلى الفصل التشريعي المقبل، وعدم صدوره خلال دور الانعقاد الحالي، الذي يعتبر الأخير في الفصل التشريعي الراهن، من أجل تجنب الصدام مجتمعي وتحميل المجلس الحالي مسؤولية صدوره .