كشف النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن ارتفاع نسبة خدمة الدين من إجمالي الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنها كانت تمثل نحو 33% من حجم الموازنة في عام 2012، بينما وصلت حاليًا إلى نحو 46%، وفق الأرقام التي أشار إليها.

وقال مصطفى البنا، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن حجم خدمة الدين أصبح يمثل رقمًا كبيرًا داخل الموازنة، موضحًا أنه من كل مليون جنيه في الموازنة يذهب نحو 460 ألف جنيه لخدمة الدين، بحسب تصريحاته.

«إفريقية النواب»: تأكيد الرئيس السيسي على سيادة السودان يجسد ثوابت مصر تجاه أمن واستقرار الخرطوم

متى يحال عضو مجلس النواب إلى لجنة القيم؟ اللائحة الداخلية تحدد الحالات والإجراءات

وأضاف أن توجيه جزء من فوائد الدين إلى الاستثمارات كان يمكن أن يوفر موارد أكبر لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن وجود الديون ليس أمرًا استثنائيًا على مستوى الاقتصادات العالمية.

وأوضح أن معظم الدول لديها مستويات مختلفة من الديون، إلا أن الفارق يرتبط بقدرة الدولة على إدارة ديونها وربطها بحجم الناتج والدخل، لافتًا إلى أن بعض الدول تتجاوز نسبة ديونها 100% من الناتج المحلي.

وأكد أن تقييم وضع الدين لا يعتمد على الرقم المجرد فقط، وإنما يرتبط كذلك بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وإدارة مواردها المالية.

48 مليار جنيه إضافية في الموازنة

وفيما يتعلق بمناقشات الموازنة العامة للدولة، أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب أجرى تعديلات على بعض المخصصات بهدف تعزيز الإنفاق على قطاعات ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين.

وأشار إلى إضافة نحو 48 مليار جنيه إلى مخصصات عامة لعدد من البنود، موضحًا أن الجزء الأكبر منها وُجه إلى قطاعات الصحة والعلاج على نفقة الدولة وأجور العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح أن هذه الزيادات جاءت في إطار العمل على تحقيق المعدلات الدستورية للإنفاق على القطاعات الأساسية، ودعم القطاعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

التعليم والحماية الاجتماعية ضمن أولويات الموازنة

وأكد مصطفى البنا أن قطاع التعليم حصل أيضًا على نصيب من الزيادات في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية جاءت ضمن أولويات دعم المواطنين.

وأوضح أن هناك برامج تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تستهدف مساعدة المواطنين المتضررين من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب برامج تنموية واستثمارية تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم محدودي الدخل.

وتأتي هذه المخصصات في إطار المناقشات البرلمانية المتعلقة بأولويات الإنفاق العام، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية للدولة ودعم القطاعات والخدمات الأساسية.

مطالب برلمانية بزيادة المعاشات

وعن إمكانية زيادة قيمة المعاشات ضمن موازنة العام المالي 2026-2027، كشف النائب مصطفى البنا عن وجود نقاش واسع داخل الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن أوضاع أصحاب المعاشات.

وقال إن عددًا من النواب طالبوا بزيادة قيمة المعاشات، ووصلت بعض المطالب إلى ضرورة الاقتراب بقيمة المعاشات من الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن هذه المطالب ترتبط بالضغوط التي يواجهها أصحاب المعاشات، خاصة في الحالات التي ينتقل فيها الموظف من الحصول على راتب شهري إلى معاش أقل بصورة كبيرة، بما قد يفرض تحديات إضافية على مستوى المعيشة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى وجود مطالب بتطوير صناديق استثمارات المعاشات والتأمينات، بما يسهم في تحسين العوائد ويدعم إمكانية زيادة قيمة المعاشات مستقبلًا.

وأوضح أن تطوير منظومة الاستثمارات يحتاج إلى رفع كفاءة إدارة الأموال ومراجعة آليات حساب العوائد، إلى جانب إجراء تعديلات تشريعية يمكن أن تساعد على تحسين أداء منظومة المعاشات والتأمينات.

وكشف مصطفى البنا عن وجود مشروعات قوانين مقدمة إلى مجلس النواب بشأن المعاشات والتأمينات، معربًا عن أمله في أن تشهد هذه الملفات مناقشات خلال دور الانعقاد الجديد.

وأشار إلى أن معالجة ملف المعاشات والتأمينات تمثل أهمية كبيرة لملايين الأسر، موضحًا أن تطوير المنظومة وتحسين مواردها وعوائدها يمكن أن ينعكس على أوضاع أصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.

وتتواصل المناقشات حول الموازنة العامة وأولويات الإنفاق، في ظل محاولة تحقيق التوازن بين خدمة الدين والإنفاق على القطاعات الأساسية، مع استمرار المطالب البرلمانية بتعزيز مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

للمرة الثالثة.. 'النواب الأمريكي' يمرر قرارا لتقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران