فى مطلع عام ٢٠١٩؛ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة»، بهدف النهوض بمستوى معيشة الإنسان فى الريف المصرى بشكل عام، عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل جوانب مختلفة: صحية واجتماعية ومعيشية، بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

فكرة المبادرة طُرحت فى بداية الأمر على يد عدد من الشباب المشاركين فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى ٣٠ يوليو ٢٠١٩، حيث عقدوا على هامشه المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة»، وفى ٢٢ أكتوبر من نفس العام، تم إنشاء مؤسسة «حياة كريمة» بمشاركة عدد من الشباب المتطوع الذى قدم نموذجًا فريدًا يحتذى به فى العمل التطوعى والخيرى.

وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ولأول مرة على مستوى العمل العام، اجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدنى، لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، بجانب إحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مع الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

كما تهدف إلى توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، علاوة على إشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كل مؤسسات الدولة.

كما تعمل على زيادة الاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.

وتضع المبادرة، التى تستهدف نحو ٤٥٨٤ قرية بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليار جنيه، عدة معايير لاختيار القرى والمراكز المستهدفة، من بينها نسبة فقراء المركز من إجمالى السكان، وأن يكون عدد القرى التى تزيد فيها نسبة الفقر على ٥٥٪ فى المركز، والقرى التى تشهد هجرة غير شرعية لأبنائها أو ما يسمى «قرى مراكب النجاة»، ووفق نسبة الأميين الأفراد الذين عمرهم ١٥ عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر التى تعولها إناث «معدل الإعالة»، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى.