أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على متهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها في قرية الدوير بمركز صدفا بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا وأحمد محمد نصر، وأمانة سر صلاح تمام محمد.

تعود وقائع القضية رقم 954 لسنة 2024 جنايات مركز صدفا إلى استلام الشرطة معلومات من الرائد مصطفى عبد الحفيظ، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة بأسيوط، تفيد بتورط 'عصام . ج . ف' (35 عامًا) و'محمد . ع . ف' (21 عامًا)، اللذين يعملان بدون عمل، في إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها في قرية الدوير.

وفي إطار تنفيذ الإجراءات القانونية، نفذت قوة من الشرطة بقيادة رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة بأسيوط، عملية بحث وتفتيش بمنزل المتهم الأول، مما أسفر عن ضبط المتهمين والعثور على 29 قطعة سلاح من بنادق آلية وفرد خرطوش وفرد محلي الصنع، بالإضافة إلى أدوات إصلاح وقطع أسلحة وأدوات تصنيع.

وأقر المتهمان أمام الشرطة بحيازتهما للأسلحة النارية بهدف الاتجار وإصلاح الأسلحة وتصنيعها، مما دفع النيابة العامة إلى توجيه اتهامات رسمية ضدهما.