حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط صارمة لإصدار العملات النقدية وتداولها، مانحًا البنك المركزي المصري وحده سلطة إصدار النقد وإلغائه وتحديد فئاته ومواصفاته، مع حظر أي ممارسات تتضمن إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها، باعتبارها أداة رسمية للتداول داخل الدولة.

ونصت المادة 58 من القانون على أن البنك المركزي دون غيره هو المختص بإصدار النقد وإلغائه، على أن يتولى مجلس إدارة البنك تحديد فئات العملات ومواصفاتها وضوابط إصدارها وإلغائها، مع ضرورة أن تحمل الأوراق النقدية توقيع محافظ البنك المركزي.

وحظرت المادة 59 على أي شخص، بخلاف البنك المركزي، إصدار أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه العملات المتداولة.

كما حظرت إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، بما يضع الحفاظ على سلامة العملات ضمن الضوابط القانونية المنظمة للتداول النقدي.

وأكدت المادة 60 أن النقد الصادر عن البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، بما يمنحه الصفة القانونية في الوفاء بالالتزامات المالية وتسوية المعاملات.

وفيما يتعلق بغطاء النقد المصدر، ألزمت المادة 61 بأن يقابله بصورة دائمة رصيد يتكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، إلى جانب أي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وحددت المادة 62 أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار، بحيث تكون لدى البنك المركزي بالقاهرة، أو لدى أحد البنوك المسجلة لديه، أو البنوك الأجنبية خارج مصر التي يوافق عليها مجلس الإدارة، على أن يتم الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.

وتعكس هذه الضوابط الإطار القانوني المنظم لإصدار النقد المصري، بداية من تحديد الجهة المختصة بالإصدار، مرورًا بحماية العملات من التشويه والتقليد، وصولًا إلى ضمان وجود أصول تقابل النقد المصدر.