تتجه تعديلات قانون الكهرباء إلى تشديد العقوبات المقررة على المخالفات المرتبطة بممارسة أنشطة الكهرباء، والالتزام بشروط التراخيص ومعايير الجودة الفنية، فضلًا عن مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة، في إطار توجه يستهدف إحكام الرقابة على منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويناقش مجلس النواب، غدا الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء لمختلف الأنشطة والخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وفيما يتعلق بالمشتركين، نصت المادة 75 على معاقبة كل من يخالف حكم المادة 48 بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وترتبط المادة 48 بالتزام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويستهدف هذا الالتزام تعزيز المسئولية داخل المنشآت ذات الاستهلاك المرتفع، وتحويل ترشيد الطاقة إلى ممارسة مؤسسية قابلة للمتابعة والقياس، بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات التوعوية.

كما تضمنت المادة 76 عقوبة كل من يخالف أحكام المادة 51، بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

وترتبط هذه العقوبة بإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.