أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك اهتماما لدى الحكومة بالعمل على تعزيز التعاون مع قطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة.

وأشار في تصريحات له، إلى أن وزارته تسعى من خلال  رؤية واضحة  تتضمن سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري.

وأوضح أن تحقيق تلك الاستراتيجية يستهدف تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.

وذكر أن استراتيجية الوزارة تسعى نحو حماية الاقتصاد القومي  من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بهدف الحفاظ على المنتج المحلي فى السوقين المحلى والعالمي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتى من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.

وقال إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين من   وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري.

وكشف عن تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار إلي أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات وتعزيز أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية