شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية ضمانات النزاهة في الانتخابات المقبلة، سواء لمجلس النواب أو الشيوخ، ومن أبرزها وجود إطار تشريعي حديث ومجرب دستوريًا، إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة، وتدير العملية الانتخابية كاملة من القيد حتى إعلان النتائج.

وأضاف خلال لقاء خاص، ببرنامج 'الشارع النيابي'، على قناة 'إكسترا نيوز'، أنه من ضمن الضمانات؛ استمرار الإشراف القضائي الكامل من خلال أعضاء الهيئات القضائية، وهو ما تم تأكيده خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والرقابة الشعبية والمجتمعية، التي تسهم في خلق عملية انتخابية شفافة وتنافسية.

وأكد في ختام تصريحاته استمرار الإشراف القضائي، نافيًا صحة ما أثير حول إلغائه، مشددا على حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها.