قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إنه من المرجح أن يكون لدى البنك المركزي المصري مجالاً واسعاً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر 2024.

وأرجع الخبير الاقتصادي هذا التوقع إلى ضرورة تخفيف ضغوط التمويل الحالية غير المسبوقة على الشركات المصرية، ذلك دون تعرض هدف التضخم على المدى المتوسط والبالغة نسبته 7% ± 2%، للخطر.

واستبعد «جنينة» أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بسبب مستوى التضخم الحالي.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قراءة التضخم السنوي العام لشهر أكتوبر والتي جاءت عند 26.5% مقابل 26.4% في سبتمبر 2024، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 1.1% في شهر أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.

وفي الصدد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي الأساسي، والتي تستبعد من مكوناتها السلع المحددة إدارياً، تراجع في أكتوبر الماضي إلى 24.4% مقابل 25% في سبتمبر 2024.

وأشار الخبير الاقتصادي في تقرير اطلعت عليها «الأسبوع» إلى توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بانخفاض معدل التضخم السنوي في مصر بشكل حاد إلى 12.5% بنهاية شهر يونيو من العام 2025، على أن يواصل التضخم التباطؤ حتى 10.6% خلال نفس الشهر بالعام 2026، بجانب توقعات الوكالة بأن يتم تخفيض سعر الفائدة إلى مستويات تتفق مع سعر الفائدة الحقيقي على أن يقترب من 4% بالنصف الثاني من 2025.

توقعات فيتش لسعر الفائدة في البنك المركزي المصري

كانت وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز توقعت في تقرير أصدر خلال أكتوبر الماضي أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 9% خلال العام المقبل 2025 بدلاً من 12% في وقت سابق.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول بالعام الجاري 2024، لتتراوح الأسعار بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، فيما أبقت لجنة السياسات بالبنك على الفائدة ثابتة طوال أربعة اجتماعات ماضية.