أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن جامعة الدول العربية، بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر المبرم بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

ونُشر قرار رئيس الجمهورية اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة (151) منه، التي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تفاصيل القرار الجمهوري

ونص القرار على الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وذلك إعمالًا لأحكام المواد (29) و(17/3) و(15) من الاتفاقية.

وتنص المادة (29) من اتفاق المقر على تفسير أحكام الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي من إبرامه، والمتمثل في تمكين جامعة الدول العربية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في دولة المقر على الوجه الأكمل.

كما تنص المادة (17/3) على تمتع البعثات الدائمة المراقبة وممثليها بالمزايا والحصانات الواردة في المادة (11) من اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة، مع جواز تمتعها ببعض المزايا والإعفاءات والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء أعمالها بفعالية، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأمين العام والحكومة المصرية.

الملحق التفسيري يتناول الضرائب غير المباشرة

وتنص المادة (15) من اتفاق المقر على أن تدفع الجامعة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة.

كما تنص على عدم إعفاء مشتريات جامعة الدول العربية المخصصة لأعمالها الرسمية من ضريبة المبيعات أو رسم نقل الملكية، إلا إذا بلغت قيمة الضريبة أو الرسم مبلغًا لا يُستهان به، وفي هذه الحالة يجوز استردادها في صورة مبالغ إجمالية، بالاتفاق بين الجامعة والحكومة المصرية.

وأوضح الملحق التفسيري أن المادة (17) من اتفاق المقر تخلو من نص مباشر يعالج الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة.

واتساقًا مع أحكام المادة (15)، التي تمنح الجامعة الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة أو رسم نقل الملكية إذا بلغت قيمة أي منهما مبلغًا لا يُستهان به، أكد الملحق أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق الحكم ذاته على الوفود الدائمة والبعثات التابعة لجامعة الدول العربية، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وأداء مهامها في دولة المقر.

قوة ونفاذ الملحق التفسيري

ونص الملحق على أن تكون له القوة والأثر نفسيهما المقررين لاتفاقية المقر، ولا سيما فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية.

كما نص على دخول الملحق التفسيري حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ إخطار جمهورية مصر العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بانتهاء الإجراءات الداخلية اللازمة.