قال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، إن قيمة الضريبة العقارية ليست كبيرة بأي حال من الأحوال.

وأضاف أبو هشيمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن رفع حد الإعفاء الضريبي تضمن نظرة للطبقة المتوسطة التي يتوجب الاهتمام بها.

وتابع: «اللي عنده شقة لغاية 8 ملايين جنيه لن يدفع ضريبة بحد إعفاء للقيمة الإيجارية يصل إلى 100 ألف جنيه.. لو الشقة بـ20 مليون جنيه هيدفع 21 ألف جنيه في السنة».

وسأل أديب، عن سبب وجود هذا التطور الجديد في القانون، فأوضح أبو هشيمة أن هناك حكمًا للمحكمة الدستورية العليا بشأن الضريبة على السكن الخاص وهو ما يتم الالتزام به، موضحًا أن مناقشات مجلس الشيوخ مع الحكومة ساهمت في رفع حد الإعفاء الضريبي.

فيما رد أديب بأن التساؤل هو سبب الزيادة في الضريبة وسبب عدم رفضها من قِبل مجلس الشيوخ، بينما دعا أبو هشيمة، إلى مطالعة حقائق الأمور والنظر إليها وفقًا لحقيقتها، وقال: «مش عاوزين نسخن الناس بالكلام»، فيما قاطعه أديب بالقول إنه لا يهدف لتسخين الرأي العام، مشيرًا إلى أن تساؤلاتها تخص سبب زيادة الضريبة.

ولفت إلى إحصاءات عرضتها الحكومة على المجلس أفادت بأن 45 مليون شقة في مصر بينها 43 مليونًا معفاة من الضريبة، وهو ما جعل الحكومة تعترض أمام إصرار المجلس على رفع حد الإعفاء.

ونوه أبو هشيمة، إلى أن الضريبة تخص بشكل أكبر العقارات في المناطق الجديدة والتي تضخمت بشكل كبير في الفترة الماضية.

وكان مجلس الشيوخ وافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008. ويقضي القانون برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية.

وتسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.