أظهرت بيانات مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة ستاندر آند بورز تدهور الأعمال التجارية للقطاع الخاص في مصر بنهاية 2024 لينكمش الإنتاج بأسرع معدل في 8 أشهر في ظل ضعف الطلب من العملاء تحت تزايد الضغوط الناجمة عن ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح التقرير أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي يقيس أداء القطاع الخاص تراجع من 49.2 نقطة في نوفمبر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر الماضي، مما يشير إلى تراجع أحوال القطاع الخاص غير المنتح للنفط للشهر الرابع على التوالي فيما كان معدل التدهور متواضعا ولكنه الأقوى منذ أبريل 2024.

وأشار التقرير الي أن سعر صرف الجنيه هبط إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار قبل نهاية ديسمبر الماضي ليتجاوز حاجز الـ51 جنيها قبل أن يتراجع قليلا تحت هذا المستوى في ظل زيادة الطلب على الدولار لسداد التزامات خارجية على مصر وتخارج مستثمرين أجانب من أذون الخزانة محلية وتمويل الاستيراد.

وأدى تغير سعر الصرف إلى تراجع ظروف السوق ودفعت الشركات إلى تحمل حصة أكبر في أعباء التكلفة ورغم ذلك ارتفعت الثقة في الإنتاج المستقبلي.

وأرجع تقرير مديري المشتريات الانخفاض وفق التقارير الصادرة عن الشركات المشاركة في الدراسة بشكل رئيسي بجانب ارتفاع الدولار إلى تراجع حجم الطلبات الجديدة والتي انخفضت أيضا إلى أقصى حد في 8 أشهر.

قال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025.

وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب ما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل الماضي.

وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي وإن كان الانخفاض طفيفا وساهم ارتفاع تكاليف الرواتب المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

ووفقا للتقرير ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر الإ أن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.