أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حادث قطاري العياط وسقوط ضحايا ومصابين جدد يعيد إلى الواجهة أزمة المساءلة عن تكرار حوادث السكك الحديدية، ويطرح تساؤلات لا يجوز تجاوزها بشأن المسؤولية عن استمرار نزيف الأرواح، رغم ما أُنفق من مليارات على تطوير هذا المرفق الحيوي، مشددًا على أن دماء المواطنين لا يمكن أن تقابل في كل مرة ببيانات التعازي أو تبريرات لا تنهي الأزمة.

تكرار الحوادث يفرض مراجعة شاملة لملف التطوير

وتساءل عمار: «كم روحًا يجب أن تزهق حتى يتحمل المسؤولون مسؤوليتهم؟ وإلى متى يظل المواطن المصري يدفع حياته ثمنًا لقصور منظومة السكك الحديدية؟»، مؤكدًا أن تكرار الحوادث يفرض مراجعة شاملة لملف التطوير، والوقوف على مدى تحقيق الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في هذا القطاع لأهدافها، وفي مقدمتها تأمين حياة الركاب وضمان سلامتهم.

غضب برلماني بعد حادث قطار العياط.. مطالبات بإقالة وزير النقل وتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض (إنفوجراف)

وزير الأوقاف ينعي ضحايا حادث قطار العياط ويوجه بتقديم الدعم للمصابين وأسر المتوفين

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحادث يفتح ملف مليارات الجنيهات التي أُنفقت على تحديث السكك الحديدية، إلى جانب القروض والتمويلات بمليارات الدولارات التي حصلت عليها الدولة لتطوير المرفق، متسائلًا عن أوجه إنفاق هذه الأموال، ومدى انعكاسها الفعلي على كفاءة التشغيل ومستويات الأمان، وأسباب استمرار وقوع الحوادث رغم ما أُعلن عن تنفيذه من مشروعات للتحديث والتطوير.

المسؤولية عن هذا الملف لا ينبغي أن تتوارى خلف البيانات الرسمية

وطالب عمار، الفريق كامل الوزير وزير النقل، بتحمل المسؤولية السياسية وتقديم استقالته، مؤكدًا أن المسؤولية عن هذا الملف لا ينبغي أن تتوارى خلف البيانات الرسمية، وأن تكرار سقوط الضحايا يستوجب موقفًا واضحًا يتناسب مع خطورة ما يحدث، بدلًا من استمرار التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة تنتهي بانتهاء تداعياتها المباشرة.

وكشف النائب، عن عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل لمساءلة الحكومة بشأن حادث قطاري العياط، ومطالبتها بكشف ملابساته وأسبابه، وتوضيح أوجه القصور في منظومة التشغيل والصيانة وإجراءات السلامة، فضلًا عن مراجعة أوجه إنفاق القروض والمخصصات المالية التي وُجهت لتطوير السكك الحديدية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

كما شدد النائب حسن عمار، على أن الاختبار الحقيقي لنجاح خطط تطوير السكك الحديدية ليس في حجم الإنفاق أو عدد المشروعات المعلنة، وإنما في قدرتها على حماية أرواح المواطنين ومنع تكرار الكوارث، مؤكدًا أن استمرار نزيف الدماء يفرض الانتقال من مرحلة الوعود والتصريحات إلى المحاسبة الفعلية والإجراءات التي تضمن ألا تتحول رحلات المصريين اليومية إلى مخاطرة بحياتهم.