أكد النائب محمد سمير عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط وتنظيم السوق العقارية يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وقال سمير في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن أهمية هذا الملف لا ترتبط فقط بتنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، وإنما تمتد إلى ضمان استقرار السوق بالكامل، مشيرًا إلى أن وجود قواعد واضحة وملزمة يحقق التوازن بين حقوق الحاجزين والتزامات الشركات، وفي الوقت نفسه يوفر بيئة أكثر أمانًا للمطورين الجادين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن متابعة المشروعات المتعثرة وحصر أسباب التعثر خطوة ضرورية للوصول إلى حلول عملية، خاصة أن هناك فارقًا بين المطور الذي يتعمد عدم الالتزام بتعاقداته، وبين المشروعات التي تواجه ظروفًا خارجة عن إرادة الشركة.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة وسريعة للتعامل مع حالات التعثر، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وعدم تحميلهم تبعات أخطاء أو أزمات لا يد لهم فيها.

وأشار محمد سمير إلى أن الإسراع في إعداد ومناقشة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمكن أن يمثل نقلة مهمة في تنظيم القطاع، من خلال وضع إطار مؤسسي واضح لممارسة النشاط، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن تنظيم السوق لا يعني فرض أعباء على المستثمرين الجادين، بل على العكس، فهو يحميهم من الممارسات غير المنضبطة ويخلق منافسة عادلة، بما يشجع على استمرار الاستثمارات وضخ استثمارات جديدة.

وأكد النائب أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات المهمة للاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص عمل ويرتبط به عدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ولذلك فإن الحفاظ على استقراره مسؤولية مشتركة بين الدولة والمطورين والمواطنين.

واضاف سمير أن ضبط السوق العقارية يجب أن يقوم على معادلة واضحة: حماية حقوق المواطن، ومساندة المطور الجاد، ومحاسبة المقصر، ووضع قواعد شفافة تمنع تكرار الأزمات، بما يعزز الثقة في السوق ويدعم قدرة القطاع على مواصلة دوره في التنمية الاقتصادية.