تحولت عربات الطعام المتنقلة في مصر من مشروعات هامشية غير منظمة إلى نشاط رسمي يخضع لقانون خاص يحدد قواعده ويرسم ملامحه، فمع دخول قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة حيز التنفيذ عام 2019، بات على كل من يرغب في دخول هذا المجال الالتزام بضوابط محددة تضمن السلامة الغذائية، وعدم تعطيل الطرق، وحماية حقوق المستهلك.

القانون جاء استجابة لواقع متغير فرضته شعبية هذه المشروعات بين الشباب، واعتبارها فرصة منخفضة التكاليف لبدء عمل خاص، لكنه في الوقت نفسه محاولة لضبط السوق ومنع الفوضى التي قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة والمشهد الحضري في المدن.

بحسب قانون رقم 92 لسنة 2018، أصبح بإمكان أي شاب أو مستثمر صغير التقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص لعربة طعام، بشرط استيفاء بعض الشروط الأساسية، أبرزها:

أن يكون مصري الجنسية، فوق سن 18 عامًا.

الحصول على صحيفة حالة جنائية وشهادة صحية.

موافقة الطب البيطري وجهات السلامة الغذائية.

سداد رسوم الترخيص التي تختلف من محافظة لأخرى.

أما العربة نفسها، فيجب أن تكون:

آمنة وغير معطلة للمرور.

مزودة بمصدر نظيف للمياه والكهرباء.

مجهزة بأدوات نظافة وتخزين سليم للطعام.

مصممة بشكل يعكس النشاط، مع حظر بيع أي مواد ضارة بالصحة.

إصدار التراخيص يتم من خلال الوحدة المحلية أو الحي بالتنسيق مع المرور والصحة، وفق آلية تهدف لتحديد أماكن العمل وضمان السلامة.

ينص القانون على غرامات تتراوح بين 1000 و10,000 جنيه، مع إمكانية مصادرة المعدات أو إصدار قرار إداري بالإغلاق في حال المخالفة.

رغم وضوح القانون، لا تزال بعض العقبات تعرقل التنفيذ، مثل البيروقراطية في الجهات المعنية، وصعوبة تحديد الأماكن المسموح بها، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة.

ويظل تنظيم عربات الطعام المتنقلة خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات قانونية مستقرة توفر فرص عمل وتحسن شكل المدينة.