أكد الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، مقرر مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية أمام الجلسة العامة، أن التعديل في القانون طال انتظاره.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الملاحي، إلى أن المستشفيات الجامعية جزء أصيل من كليات الطب، قائلًا: المستشفى الجامعي عقيدة عند أساتذة الطب، مشيرا إلى أنه في السابق لم يكن لها قانون ينظم عملها أو مجلس أعلى يتابعها إداريا.

وأوضح الملاحي، أن المستشفيات الجامعية بها نحو 40 ألف سرير، وتقدم الخدمات العلاجية لملايين المصريين على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب، إلى أن أساتذة الطب هم العمود الفقري للحياة الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية يستهدف بالأساس تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة.

وخلال المناقشات عقب الدكتور حسام الملاحي، على تساؤل بعض الأعضاء بشأن تراخيص المستشفيات وموقف هيئة ضمان الاعتماد والجودة، قائلا: لا توجد أي مستشفي يتم بنائها أو تشغيلها الإ بعد الحصول على كود من هيئة ضمان الاعتماد والجودة.