بلغ عجز ميزانية الحكومة الأمريكية في 2024، أعلى مستوياته منذ سنوات جائحة كوفيد، مدفوعاً بزيادة تكاليف فوائد الديون، وارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع، وهو ما يعوض الزيادة في عائدات الضرائب.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الصادرة أمس، الجمعة، أن العجز في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر، وصل إلى 1.83 تريليون دولار، ارتفاعاً من 1.7 تريليون دولار في العام السابق، وهو الأكبر على الإطلاق باستثناء العامين الماليين 2020 و2021.

وأشار مسئولو وزارة الخزانة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى حساب خطة الإعفاء الواسعة للديون الطلابية التي وضعتها إدارة بايدن، والتي ألغتها المحكمة العليا في منتصف عام 2023.

وأدى هذا الإلغاء إلى تقليص العجز الرسمي لتلك السنة، مما جعل عجز هذا العام يبدو أكبر بالمقارنة.

وأكد مسئولو وزارة الخزانة يوم الجمعة أنه عند استبعاد هذا التأثير، وضبط الاختلافات الزمنية، فإن العجز يكون قد انخفض بنسبة 4%.

ومع ذلك، فإن الأرقام في كلا العامين تجاوزت 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عبء مرتفع إلى حد غير عادي خارج فترات الركود الاقتصادي أو الحروب.

وبلغت النسبة هذا العام 6.4%، بعد 6.2% في 2023.

وارتفعت نفقات الضمان الاجتماعي بمقدار 103 مليارات دولار، وذلك بفضل زيادة عدد المستفيدين، إلى جانب الزيادات في تكاليف المعيشة. كما ارتفعت نفقات الدفاع بمقدار 50 مليار دولار.

تضاءلت هاتان الفئتان أمام الفوائد التي دفعتها وزارة الخزانة على ديون البلاد الضخمة. وارتفعت هذه التكاليف بمقدار 254 مليار دولار، لتصل إلى 1.1 تريليون دولار لهذا العام، أي بزيادة قدرها 29%.

ومع بلوغها مستوى 3.93% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد كان عبء فوائد الديون هو الأعلى منذ عام 1998.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% خلال العام المالي، وهو ما يعود بالأساس إلى زيادة عائدات الضرائب. وقال مسؤولو وزارة الخزانة إن المكاسب القوية في الوظائف والأجور كانت أحد العوامل، إلى جانب تحصيل الضرائب التي تم تأجيلها من عام 2023 بسبب الكوارث الطبيعية.

قد يؤدي العجز الضخم إلى تعقيد خطط الإنفاق من قبل أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

ومع اتجاه الكونغرس للانقسام بين الحزبين بفارق ضئيل، تلوح في الأفق قرارات في عام 2025 بشأن ما يجب فعله مع انتهاء التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها خلال إدارة ترمب في عام 2017، وإعادة سقف الديون.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان مصاحب لأرقام الميزانية، إن مقترحات الميزانية من إدارة بايدن ستقلل العجز بمقدار 3 تريليونات دولار مع مرور الوقت، جزئياً من خلال زيادة الضرائب على الشركات والأميركيين الأكثر ثراءً.

يرى معظم الاقتصاديين أن الدين سيستمر في الارتفاع مع وجود أي من المرشحين الرئاسيين.

وتقدر لجنة من أجل ميزانية اتحادية مسئولة، أن خطة كامالا هاريس الاقتصادية ستزيد الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، في حين أن خطة دونالد ترمب ستؤدي إلى ارتفاعه بمقدار 7.5 تريليون دولار.