بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عن التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة تتعلق بقطاع السيارات، تمنح إعفاءات وتخفيضات جمركية مهمة، مقابل زيادة اليابان مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

في الفترة الماضية، خضعت شركات تصنيع السيارات اليابانية لرسوم جمركية مرتفعة بلغت 27.5% على السيارات وقطع الغيار المصدرة إلى الولايات المتحدة.

لكن بموجب الاتفاق الجديد، سيتم تخفيض هذه الرسوم إلى 15% فقط، وهو ما سيخفف العبء على الشركات اليابانية والمستهلكين في السوق الأمريكي. 

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 7 أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من سبتمبر.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة نيكي آسيا، قام أكثر من 80% من مصنعي قطع غيار السيارات في اليابان بتحميل العملاء تكلفة الرسوم الإضافية، فيما يخطط آخرون لاتخاذ الخطوة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن الشركات كانت قد امتنعت عن رفع الأسعار في أبريل الماضي، لكن بعد مرور نحو ستة أشهر، أصبح من الصعب استيعاب هذه الأعباء دون تمريرها للمستهلك النهائي.

في المقابل، التزمت اليابان بزيادة وارداتها من الأرز، الذرة، فول الصويا، الأسمدة، والإيثانول الحيوي من الولايات المتحدة بنسبة 75%، بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا.

تعتبر هذه الخطوة مكسبًا كبيرًا للمزارعين الأمريكيين الذين يسعون لتوسيع أسواق صادراتهم.

يشمل جزء آخر من الاتفاقية تسهيلات للسيارات الأمريكية المصدرة إلى السوق الياباني، حيث لن تطلب منها اجتياز اختبارات إضافية طالما أنها تحمل شهادات السلامة الأمريكية. 

يتوقع هذا البند أن يشجع شركات السيارات الأمريكية على زيادة صادراتها إلى اليابان.

من المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخفض حدة التوترات التجارية التي سادت الأشهر الماضية. كما سيسهم في تخفيف الضغط على المستهلكين الأمريكيين، مع فتح أسواق أوسع أمام المزارعين الأمريكيين، وتوفير فرص أكبر للشركات اليابانية في المنافسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.