أعلن النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء الذي يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أن معالجة أزمات قطاع الكهرباء لا يمكن أن تقوم على العقاب وحده، دون مواجهة حقيقية للأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تفاقم المشكلة.

وأوضح النائب أن الارتفاع الكبير في فاقد الكهرباء يرجع بالأساس إلى تهالك الشبكات وضعف كفاءة خطوط النقل والتوزيع، مشددًا على أن الحل يبدأ بتطوير البنية التحتية وتحديث الشبكات، لا بتحميل المواطن أعباء جديدة أو فرض عقوبات مشددة.

كما طالب بسرعة التحرك لحل أزمة عدم توصيل العدادات الكودية لآلاف المواطنين، معتبرًا أن التأخير في هذا الملف يفتح الباب أمام الاستهلاك غير المُقنن، ويُفاقم الخسائر بدلًا من تقنينها وضمان حقوق الدولة.

وأكد أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الكهرباء يتطلب رؤية شاملة تقوم على خفض الفاقد الفني وتحسين الأداء الإداري، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقنين وتحقيق التوازن بين حق الدولة وظروف المواطن.

وأشار إلى أن الدولة القوية هي التي تعالج الخلل من جذوره، وتقدم حلولًا عادلة ومستدامة، لا التي تكتفي بتغليظ العقوبات دون إصلاح حقيقي للمنظومة.