أعرب الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، عن عدم اعتقاده بأن السيدة سوزان مبارك تجاوزت حدودها كزوجة لرئيس الجمهورية، مشددا أنه لا يعتقد بحدوث ذلك.

وأشار بدراوي خلال تصريحات تلفزيونية إلى استدعائه هو والدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور أحمد كمال أبو المجد للنيابة العامة بعد ثورة يناير، بصفتهم الأعضاء المصريين في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، للتحقيق معهم في اتهام السماح بسرقة 147 مليون جنيه من أموال المكتبة، واصفا الواقعة بأنها كانت «مضحكة جدًا».

وأشار إلى أن السيدة سوزان مبارك كانت تدير مجلس الأمناء بتكليف من رئيس الجمهورية، الذي كان يرأس المجلس.

ولفت إلى توضيح وكيل النيابة، أن مبلغ الـ 147 مليون جنيه يتواجد في البنك المركزي، معقبا: «سألت وكيل النيابة: أين المبلغ؟ قال لي: في البنك المركزي.. فسألته: هل أخذ أحد منهم شيئا لنفسه؟ قال لي: لا».

وأضاف أن وكيل النيابة أشار إلى أن المبلغ كان حوالي 70 مليون جنيه وارتفع بفعل الفوائد، لافتا إلى أن وكيل النيابة اعتبر أن بناء المكتبة من موازنة الدولة وليس من التبرعات التي وصلت إلى المكتبة لاستخدامها؛ يمثل «إهدارا للمال العام»، خاصة وأنه كان رئيس اللجنة التي أصدرت قانون إنشاء المكتبة عام 2001.

وأكد « بدراوي» أن القضية حُفظت في النهاية، لكن رقم 147 مليون جنيه «ظل عالقا في أذهان الناس كانطباع قائم، بأن السيدة سوزان مبارك أخذت 147 مليون جنيه.. وهذا لم يحدث، هذه الأموال ما زالت موجودة حتى اليوم، ويتم الصرف على المكتبة من فوائدها».