صرح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من اغتسل غسلًا كاملًا بنية رفع الجنابة فقد أجزأه ذلك عن الوضوء، بشرط أن يتضمن الغسل المضمضة والاستنشاق، مؤكدًا أن هذا الغسل يُعد طهارة تامة تصح بها الصلاة دون الحاجة إلى وضوء جديد.

وخلال لقاءتلفزيوني، أوضح فخر أن المسلم إذا نوى أثناء الغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر معًا، فإن النية الواحدة تكفي لرفع الحدثين جميعًا، ويكون الغسل حينها قائمًا مقام الوضوء، ولا يلزم صاحبه أن يتوضأ بعده للصلاة.

وبيّن أن جمهور الفقهاء يرون أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الغسل، بخلاف الوضوء الذي تُعد فيه من السنن، ولهذا فإن وجودهما في الغسل يكمّل الطهارة ويجعلها صحيحة تمامًا، بينما إهمالهما يؤدي إلى نقص في الغسل يؤثر على صحة العبادة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا قام الشخص بالاغتسال دون المضمضة أو الاستنشاق فإن غسله يكون ناقصًا ولا تصح به الصلاة، لأنه لم يستوفِ الشروط المطلوبة شرعًا لرفع الحدث الأكبر، موضحًا أنه في هذه الحالة يجب إعادة الغسل بالطريقة الصحيحة أو أداء الوضوء قبل الصلاة.

وأضاف أن النية هي الأساس في صحة الطهارة، فهي التي تحدد المقصود من الاغتسال، سواء كان لرفع الجنابة فقط أو لرفع الحدثين معًا، فإذا نوى الشخص الطهارة العامة وأسبغ الماء على جسده كاملًا مع المضمضة والاستنشاق، فقد نال الطهارة الكبرى والصغرى في آنٍ واحد.

واختتم الدكتور علي فخر تصريحه بالتأكيد على أن الغسل الذي يشمل الجسد كله بنية رفع الجنابة مع المضمضة والاستنشاق يعتبر وضوءًا كاملًا في ذاته، ويجوز للمسلم بعده أن يصلي مباشرة دون حاجة لتجديد الوضوء، مشيرًا إلى أن هذا القول هو ما عليه جمهور العلماء لما فيه من تيسير ورحمة بالمكلَّفين.