رجّح موقع “المونيتور” الأمريكي، أن مصر أصبحت على استعداد للحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز التعافي الاقتصادي، ويعد الضخ الأخير لجزء من حزمة أكبر مكونة من اقتراحين من الاتحاد المكون من 27 دولة لمساعدة الاقتصاد المصري.

من المقرر أن تضع مصر والاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على اتفاق مساعدات مالية كلية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وفقًا لموقع مفوضية الاتحاد الأوروبي على شبكة الويب، والذي من المقرر أن يتم التوقيع عليه في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة في 29 يونيو. 30.

وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بحزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) كجزء من صفقة شراكة استراتيجية تتضمن قروضًا بقيمة 5 مليارات يورو على مدى أربع سنوات.

وفي الشهر التالي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرج عن مساعدات بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) لمصر في الوقت الذي تعاني فيه أكبر دولة في المنطقة من حيث عدد السكان من أزمة العملة الأجنبية والتضخم المرتفع ويتوقف صرف بقية الحزمة المالية على تبني مصر للإصلاحات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وسيتم منحها على مدى ثلاث سنوات.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد صرحت في وقت مبكر من هذا العام بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى وأشارت إلى أن مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس، وسط المخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات الإقليمية بمزيد من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان وتُعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – باسم 'المساعدة المالية الكلية'، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة.

نادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أن انتخابات البرلمان الأوروبي تقرر إجراؤها في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو، بجدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.

مع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط 'لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو' لمصر، مشيرة في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى 'الوضع الاقتصادي والمالي المتعثر بسرعة' في البلاد.

وأنحت فون دير لاين باللائمة على 'تعرض الاقتصاد المصري بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية – الأوكرانية، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر' وقالت إنه 'من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة' ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.

للقيام بذلك، ستستخدم المفوضية بندا نادرا ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال - ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية لم تلجأ لهذا المسار حتى عندما تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) عام 2020 وأنقذ الاتحاد الأوروبي حكومات من حوض البلقان وحتى الشرق الأوسط.

كما لم تلجأ المفوضية له لإبقاء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب قائما، بالرغم من أن كييف استفادت منه قبل عقد من الزمن، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ورفعت أسعار الغاز الطبيعي وكان الرئيس السيسي قد صرح في وقت سابق من العام بأن حزمة دعم الاتحاد الأوروبي تتألف من تمويل ميسر وضمانات استثمارية.

بغض النظر عن إلغاء الحاجة للرقابة البرلمانية، فإن إجراء التمويل العاجل يتجاهل أيضا متطلبات إجراء 'تقييم التأثير' على آثار المساعدة وقالت فون دير لاين إن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف 'يشارك بشكل كامل' في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات 'أكثر شمولا'.