بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، اتجهت أنظار المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي إلى أبرز التعديلات الجديدة، وسط تساؤلات عن تأثيراتها المباشرة على الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالسجائر، والمشروبات الكحولية، والخدمات الإعلامية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 17 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية بتعديل القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي تضمن تحولات جوهرية في السياسة الضريبية، تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

نص القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من نوفمبر 2025، مع إمكانية تقليل النسبة في حال انخفاض تكاليف الإنتاج.

: تم تحويل الضريبة من نظام النسبة المئوية إلى ضريبة قطعية، تُحسب وفقًا لنسبة الكحول في المنتج، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.

: ألغى القانون الإعفاءات السابقة على خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية، وأخضعها للضريبة على القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية مباشرة.

إخضاع البترول الخام للضريبة: تقرر فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، بعد إلغاء الإعفاء السابق، في خطوة تهدف إلى زيادة العائدات من الموارد السيادية.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، دون المساس بمحدودي الدخل.

وتشير هذه التعديلات إلى توجه حكومي واضح نحو إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وسط دعوات لمتابعة تنفيذها بدقة وتقييم أثرها على المستهلكين والأسواق.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.